به گزارش راهبرد معاصر؛ به گفته وزارت دادگستری اوکراین هزاران زندانی در این کشور میخواهند داوطلبانه به ارتش بپیوندند. "اولنا ویسوتسکا"، معاون وزیر دادگستری اوکراین مدعی شد که از حدود ۲۰۰۰۰ زندانی احتمالی، ۴۵۰۰ نفر برای پیوستن به ارتش ابراز علاقه کرده اند. بیش از ۳۰۰۰ زندانی برای فراخوان به خدمت سربازی درخواست داده اند.
در آغاز ماه مه، پارلمان اوکراین راه را برای قانون مربوطه باز کرد که به برخی از زندانیان اجازه دسترسی به نیروهای مسلح را میداد. بر این اساس فقط زندانیانی که کمتر از سه سال از محکومیتشان باقی مانده است میتوانند داوطلبانه برای خدمت سربازی اقدام کنند. زندانیان بسیجی عفو نمیشوند بلکه با آزادی مشروط از زندان آزاد میشوند.
پایگاه اطلاعرسانی مجلس اوکراین در روز جمعه ۱۷ مه (۲۸ اردیبهشت) اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین قانونی را امضا کرده است که به موجب آن برخی از محکومان در این کشور اجازه مییابند تا به جای تحمل زندان، به نیروهای مسلح در صف نبرد با روسیه بپیوندند.
مدتهاست که کمبود نیروی انسانی برای ارتش اوکراین تبدیل به مشکل مهمی شده است، زیرا این کشور در حال جنگ با دشمنی بسیار بزرگتر و مجهزتر است. این مشکل در ماههای اخیر حادتر شده است و مقامات را بر آن داشته تا تدابیر سختگیرانهتری را برای فرار از خدمت سربازی وضع کنند.
بنا بر قانون جدید، دولت به محکومان در عوض امضای قرارداد پیوستن به ارتش، آزادی مشروط پیشنهاد میکند. برخی از مقامات گفتهاند که با این اقدام تا ۲۰ هزار نفر سرباز جدید به نیروهای عملیاتی اوکراین افزوده میشود.
بر اساس گزارش وب سایت مجلس اوکراین، زلنسکی در اقدامی جداگانه قانونی را امضا کرده که به موجب آن مبلغ جریمه فرار از خدمت سربازی را تا ۸ هزار و ۵۰۰ گریونا (۲۱۸ دلار) افزایش مییابد. متوسط دستمزد ماهانه در اوکراین حدود ۵۶۰ دلار است.
اوکراین پیش از این سن سربازی را از ۲۷ به ۲۶ سال کاهش داده است. حداکثر سن برای خدمت نظامی نیز ۶۰ سال است.
همزمان، دولت اوکراین همچنین به طور موقت خدمات کنسولی را برای مردان در سن خدمت نظامی که در خارج از کشور زندگی میکنند، به حالت تعلیق درآورده است، به این دلیل که آنها به دولت اوکراین کمک نمیکنند تا برای بقای خود مبارزه کند. / تسنیم